 ويديو کليپ فقط از شمال ايران آوای ماندگار شغال، هلوی من پخته؟ يک بمب ساعتی تو دستم هست معجزات بازار ، آش خورها و سد البرز آرسـن مينـاسـيان ، مســيــح گـيــلان مدال طلای ربوده شده ی من ساحل نشينان در جستجوی ميهن حزب جنگل و حقه های سياسی نون که پلو نميشه زندان رشت يا کويت ؟ ای عشقييه بيچاره اراده برای تغيير کهنه گيله دختر زادروز يک حماسه آشورپور هم رفت با گلچين گيلانی دوباره کودک می شويم بوی گوش ماهی، کرم خاکی و آدم ها بانو و آمله شاهنامه و ديوان (گُردان) مازندران مهرگان و مهرپرستی مرثيه برای بره های معصوم خاطر پردرد کوهستان احسان الله خان و واژگونه نمايان ما آريايی نيستيم نه برديا دروغين بود و نه انوشيروان دادگر يک جوک رشتی بگم؟ سوسن تسليمی آيا خزر می ميرد؟ ببر مازندران |
نويسنده: مژگان جمشيدى گروه جامعه- با گذشت كمتر از 5 سال از تصويب برنامه جامع صيانت از جنگل هاى شمال در دولت و صراحت قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع در ممنوعيت واگذارى اراضى جنگلي، نمايندگان مجلس به تازگى طرحى را در دست بررسى قرار داده اند كه اگر به تصويب برسد به موجب آن واگذارى اراضى جنگل هاى شمال در قطعات يك هكتارى به صورت اجاره هاى 99 ساله به افراد بلامانع اعلام مى شود. بر اساس اين طرح همچنين سازمان جنگل ها و وزارت جهاد كشاورزى موظف شده در مناطق خارج از عرصه هاى جنگلي، اراضى ملى را تا ارتفاع 2000 مترى از سطح دريا در قطعات 2 هكتارى به صورت اجاره 99 ساله به متقاضيان واگذار كند. اين طرح كه تصويب آن مى تواند موج جديدى از واگذارى ها و تخريب جنگل ها و مراتع را دامن زند، از هم اكنون با واكنش شديد محافل علمى و دانشگاهى و گروه هاى زيست محيطى مواجه شده است؛ به طورى كه هفته گذشته جمعى از نمايندگان انجمن هاى علمى كشور به همراه گروهى از اساتيد دانشكده هاى منابع طبيعى در كرج تشكيل جلسه دادند تا مخالفت خود را به صورت رسمى با اين طرح به دولت و مجلس اعلام كنند. اما نكته قابل توجه اين است كه با وجودى كه طرح پيشنهادى نمايندگان <طرح افزايش بهره ورى بخش كشاورزى> نام گرفته اما در ماده 8 آن به طور شگفت آورى به موضوع واگذارى اراضى ملى و جنگلى (آن هم به بهانه حفاظت بهتر از منابع طبيعى)! اشاره شده است و حتى ساخت ويلادر اين اراضى را مجاز شمرده است! ماده 8 اين طرح كه به اعتقاد كارشناسان قبل از هرچيز يادآور واقعه تلخ <واگذارى جنگل هاى شمال در قطعات 10 هكتارى> در سال هاى پيش از انقلاب و طرح ويرانگر <طوبى> در دهه 70 است، نشان مى دهد كه حفاظت از جنگل هاى شمال كه تنها جنگل هاى باقيمانده جهان از دوران سوم زمين شناسى است، همچنان يك روياى دست نيافتنى است و انگار قرار نيست پايانى براى اين قبيل طرح هاى واگذارى كه مصداق بارز حراج منابع طبيعى است، متصور شد. كاظم نصرتي، رئيس جامعه جنگلبانى ايران در اين باره در گفت وگو با اعتماد ملى مى گويد: <طرح افزايش بهره ورى بخش كشاورزى> در راستاى افزايش بهره ورى بخش كشاورزي، اقتصادى نمودن توليد، افزايش ارزش افزوده محصولات و همچنين در جهت اجرايى كردن سياست هاى اصل 44 قانون اساسى و واگذارى امور به بخش غيردولتى و كاهش هزينه هاى دولت در زمينه تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور و ايجاد شرايط مناسب براى سياستگذاري، برنامه ريزى و نظارت دولت در اعمال حاكميت به اجرا در مى آيد اما ماده 8 آن، چوب حراج به همه اراضى ملى كشور و حتى جنگل هاى شمال زده است كه اگر تصويب شود بايد فاتحه منابع طبيعى ايران را براى هميشه خواند.> وى مى افزايد: با تصويب اين طرح ديگر هيچ درخت و بوته اى در هيچ كجاى كشور امنيت ندارد و تمامى عرصه ها زير ساخت و ساز و تغيير كاربرى مى روند كه نابودى تنوع زيستى كشور را به دنبال خواهد داشت. در ماده 8 اين قانون كه هم اكنون از سوى مجلس براى وزير جهاد كشاورزى و رئيس سازمان جنگل ها ارسال شده، آمده است: به منظور حفظ اراضى ملى واقع در حريم شهرهاى بالاى 100 هزار نفر جمعيت و جلوگيرى از تجاوز به اين اراضى و توسعه فضاى سبز (اعم از زراعت چوب، جنگلكارى و پارك هاى جنگلى و باغهاى مثمر ) وزارت جهاد كشاورزى مى تواند با حفظ مالكيت دولت، بهره بردارى از اين اراضى را به صورت اجاره هاى بلندمدت 99 ساله ثبتى و در قالب طرح مصوب در اختيار متقاضيان قرار دهد. حداكثر مساحت واگذارى دوهكتار است و هر گونه واگذارى اراضى موضوع اين ماده بالاتر از 2000 متر از سطح دريا ممنوع است. همچنين واگذارى حق بهره بردارى از اراضى جنگلى كم بازده به ميزان حداكثر يك هكتار به منظور ايجاد جنگل هاى جديد و پارك جنگلى و زراعت چوب از مناطق واقع در حريم شهرها و يا خارج از شهرها و حداكثر تا ارتفاع 500 مترى از سطح دريا و در قالب مفاد اين ماده مجاز است. به موجب تبصره يك ماده 8 اين قانون، اجاره بهاى اينگونه اراضى براى سال اول به صورت مزايده تعيين مى شود و اجاره بهاى ساليانه بايد توسط مستاجرين تا پايان سال مالى واريز شود و تبصره 2 اين ماده تصريح مى كند، در اين اراضى مستاجرين مى توانند حداكثر 250 متر بناى ويلايى احداث كنند! طرح جديد نقض قوانين قبلى است موضوع موافقت با واگذارى اراضى جنگل هاى شمال در قالب طرح افزايش بهره ورى بخش كشاورزى در حالى مطرح مى شود كه بر اساس بند 3 مصوبه دولت در تاريخ يك مرداد سال 1380 با موضوع <سياست هاى دولت در مورد صيانت از جنگل هاى شمال> صدور تمامى مجوزهايى كه به كاهش مساحت جنگل هاى شمال منجر شود، ممنوع است. همچنين مصوبه ديگر دولت تحت عنوان برنامه جامع صيانت از جنگل هاى شمال كه در تاريخ 24 شهريورماه سال82 به تصويب رسيد بار ديگر بر جلوگيرى از تغيير كاربرى و واگذارى اراضى جنگل هاى شمال تاكيد كرده است. اين همه جداى از قوانين حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع است كه به صراحت واگذارى اراضى جنگلى را ممنوع اعلام كرده است. اعتراض جامعه جنگلبانى ايران رئيس جامعه جنگلبانى ايران كه خود بازنشسته سازمان جنگل ها و مراتع و يكى از معاونان اسبق اين سازمان تا سال 1383 بوده در گفت وگو با اعتماد ملى مى گويد: در ماده 8 اين طرح، بدترين بلايى كه مى توانست بر سر منابع طبيعى كشور بيايد، گنجانده شده است. متاسفانه از زمان واگذارى ده هكتارى ها در شمال ايران كه يكى از خائنانه ترين طرح ها در دهه 40 بوده اين قبيل طرح ها همچنان ادامه دارد. در طرح واگذارى 10 هكتارى ها در جنگل هاى شمال بيش از 800 قطعه از اراضى جنگلى در قطعاتى بين 2 تا 35 هكتار بين چابكسر تا نور چمستان تفكيك شد و در اختيار برخى نظاميان، اساتيد، سران رژيم و مديران سازمان جنگل هاى وقت قرار گرفت. متاسفانه اين موضوع هنوز هم على رغم پيگيرى هاى دستگاه هاى قضايى و امنيتى كماكان يك معضل بزرگ در كشور است اما دومين ضربه به منابع طبيعي، ماده 34 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل هاى شمال بود كه مجوز تخريب و تجاوز بيشتر منابع طبيعى را فراهم كرد. اين دو موضوع ريشه اكثر تجاوزها و تخريب ها در منابع طبيعى ايران بود اما بعد از آن نيز واگذارى هاى بى حد و حصر اراضى در نيمه نخست دهه 70 چنان شدت يافت كه مثال زدنى نيست. كاظم نصرتى افزود: بعد از آن در نيمه دوم دهه 70 نيز طرح مخرب ديگرى مطرح شد تحت عنوان طرح طوبى ولى هيچ وقت ارزيابى نشد كه واگذارى اين همه اراضى براى توسعه باغها آيا موفق بوده يا خير و به جاى باغ چقدر ساختمان و ويلااز درون زمين ها سر برآورده است. نصرتى خاطر نشان كرد: متاسفانه در اوايل دهه 84 طرح بوستان خانواده مطرح شد كه يكى از غيرعلمى ترين و نشدنى ترين طرح ها در كشور بود كه نه تنها عدالت محورى و مهرورزى در آن نبود بلكه باز يك افرادى با مطامعى به نان و نوا مى رسيدند. به موجب اين طرح نيز قرار بود به 10 ميليون خانوار ايرانى هر كدام حداقل 500 متر از اراضى منابع طبيعى داده شود اما به دليل اعتراض هاى گسترده، اين طرح تبديل شد به طرح باغشهرها كه دست كمى از موضوع قبلى نداشت و متاسفانه امروز همه اين تفكرات ويرانگرانه منابع طبيعى در ماده 8 اين طرح جمع شده است. يعنى چكيده و خلاصه اين طرح اين است كه همه افرادى كه آمال و آرزوهايى داشتند تا روزى جنگلى بگيرند و در آن ويلايى بسازند و بورس زمين راه بيندازند در ماده 8 اين طرح خلاصه شده و ما متخصصان، كارشناسان و جنگلبانان حرفه اى معتقديم كه تعداد اين گونه آدم ها به يكى دوميليون نفر نخواهد رسيد. وى در ادامه مى افزايد: بنابراين اين طرح نه تنها به نفع كشور و توده مردم نيست بلكه به نفع تعداد محدودى تمام خواهد شد. حال پرسش من اين است اصلاچرا شهرهاى 100 هزار نفري؟ چرا دو هكتار واگذاري؟ مگر مردم روستاها و شهرهاى زير 100 هزار نفر جزو مردم ايران نيستند؟ دقيقا كسانى كه دنبال ويلاسازى و جداشدن از توده مردم هستند 2 هكتار را براى خودشان كافى مى دانند و... وى افزود: وقتى كشور ما يك كشور نيمه خشك و بى آب است و وزير نيرو خبر از احتمال جيره بندى آب در سال آينده مى دهد با چه توجيه فنى و كارشناسى اي، اطراف شهرها مى خواهيد ويلاسازى شخصى را توسعه بدهيد؟ وقتى ظرفيت آبى كشور در حد شرب هم نيست آيا توسعه اين باغها و ويلاسازى آن هم به صورت گسترده در عرصه ها امكان پذير است؟ آيا زيرساخت ها و امكانات تامين نيازهاى اين كشور موجود است؟ آيا ارزيابى شده كه باغهايى كه در طول اين چند سال ايجاد شده پايدار مى مانند و خشك نمى شوند؟ آيا مى دانيد واگذارى اراضى تا ارتفاع 2000 متر چه آفت بزرگى محسوب مى شود؟ ديگر به جز قله ها مگر چيز ديگرى هم باقى مى ماند؟ كدام آب و خاك باقى مى ماند تا بتوان با آن امنيت غذايى و امنيت زيستى مردم را تامين كرد؟ نصرتى گفت: اگر قرار باشد70 ميليون ايرانى هر كدام 2 هكتار زمين درخواست كنند آيا مى توان اين خواسته مردم را تحقق بخشيد؟ حال اگر مردم درخواست كردند و زمين به همه نرسيد پس اين مهرورزى و عدالت پرورى كجا است؟ بنابراين سازمان جنگل ها و وزارت جهاد كشاورزى اگر مخالفند به عنوان نمايندگان دولت بايد مخالفت خود را صريحا اعلام كنند در غير اين صورت اين ننگ براى وزارت جهاد كشاورزى و دولت نهم همانند ننگ واگذارى هاى 10 هكتارى ها در دهه 40 باقى خواهد ماند. مخالفت وزير جهاد با واگذارى جنگل هاى شمال اما وزير جهاد كشاورزى در گفت وگو با سبز پرس مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرده است. اسكندرى در پاسخ به سبز پرس گفته: <كليات طرح جديد مجلس كه به منظور افزايش بهره ورى بخش كشاورزى ارائه شده جاى بحث زياد دارد ولى با ماده اى كه اجازه تغيير كاربرى اراضى جنگلى به زراعى را مى دهد به صورت خاص مخالفيم.> هر چند اين مخالفت تنها شامل مخالفت با تغيير كاربرى اراضى جنگل هاى شمال است اما نكته اساسى اين است كه ساير اراضى ملى كه قرار است تا ارتفاع 2000 متر همچنان واگذار شود ظاهرا مشمول مخالفت شفاهى وزير جهاد كشاورزى نشده است. بدين ترتيب موضوع ساخت و ساز هاى غيرقانونى در ارتفاعات مشرف به شهرها كه هميشه يكى از دغدغه هاى اصلى شهرداران و ادارات منابع طبيعى و نيز دستگاه هاى قضايى بوده، بعد از اين با تصويب اين طرح در مجلس قانونمند مى شود و هر كس مى تواند تا قله هاى 2000 مترى بدون هيچ ممانعتى ساختمان سازى كند. نقل از:اعتماد ملی شماره 852 سه شنبه پانزدهم بهمن ماه مقالات مرتبط: - بوی گوش ماهی، کرم خاکی و آدم ها - آيا خزر می ميرد؟ - ببر مازندران |